وضعیت تغلیظ دیه در موارد استناد قتل به دو یا چند عامل

سوال : شخصی در اثر فشار روحی و فیزیکی توسط فرد دیگر در یکی از ماه های حرام فوت می نماید. کارشناس پزشکی قانونی فوت متوفی را به مقدار 40 درصد به آن فرد منتسب و 60 درصد آن را به علل دیگری از قبیل کهولت سن یا بیماری قلب یا دیابت و.... که به خود مجنی علیه وابسته بوده، منتسب
می نماید؛ سوال این است که:

1. آیا در چنین فرضی به تغلیظ دیه حکم می شود؟

2. اگر حکم تغلیظ دیه ثابت است جانی ملزم به پرداخت چه درصدی از دیه مغلظه می باشد؟

پاسخ سوال اول

در پاسخ به سوال اول باید به این مسأله توجه داشت که نکته اساسی در بحث تغلیظ دیه که در نصوص وارد شده و در عبارات فقها و در ماده 299 قانون مجازات اسلامی نیز مندرج است، موضوع تحقق قتل در ماه های حرام است که اگر انتساب آن به فردی احراز شود ضمان آن بر عهده وی یا عاقله او خواهد بود، اعم از این که انتساب به مباشرت باشد یا به سرایت و یا به تسبیب. برای نمونه در صحیحه کلیب اسدی می خوانیم: «قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیته؟قال علیه السلام: دیه و ثلث؛ کلیب می گوید از امام صادق علیه السلام درباره دیه مردی که در ماه حرام کشته شده سوال کردم، فرمود: مقدار دیه وی یک دیه کامل و ثلث دیه است.»

امام خمینی(ره) نیز در این خصوص مرقوم می فرماید: «لو ارتکب القتل فی شهر الحرم: رجب و ذی القعده و ذی الحجه و المحرم فعلیه الدیه و ثلث...؛ اگر جانی در ماه های حرام که عبارتند از: رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم، مرتکب قتل شود، پرداخت دیه آن کامل و ثلث آن بر عهده اوست.»

روشن است در روایت فوق و نیز عبارت حضرت امام (ره) ملاک تغلیظ دیه کشته شدن شخص در ماه حرام ذکر شده است، اما از این حیث که به چه نحوی کشته شده (بالمباشره، بالسرایه یا بالتسبیب) اطلاق دارد و هر سه فرض را شامل می شود.

برخی از فقهای معاصر نیز در بحث تغلیظ دیه در ماه های حرام به این موضوع تصریح کرده اند. صاحب «الفقه» در این خصوص می نویسد: «و لافرق بین ان یکون قتله بالسرایه او بالمباشره، کما لا فرق بین کونه بامر بذلک کان امر طفله بالقتل مما کان اقوی من المباشر، او بنفسه للاطلاق و المناط...؛ در تغلیظ دیه بین این که قتل با سرایت باشد یا بالمباشره فرقی نیست؛ چنان که تفاوتی نیست به صورت امر به قتل (مثل امر کردن به طفل برای قتل) در مواردی که سبب اقوی از مباشر است یا خودش مرتکب قتل شود؛ زیرا ادله تغلیظ اطلاق دارد و مناط و ملاک(هتک یا انتهاک ماه حرام) نیز در این موارد وجود دارد.»

از نظر قانونی نیز می توان اطلاق پیش گفته را استفاده کرد و ماده 299 ق.م.ا که موضوع تغلیظ دیه را مطرح کرده است از این حیث که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، اطلاق دارد

در هر صورت با توجه به این که سوال طرح شده از سویی اجمال داشته منظور از فشار روحی و فیزیکی مشخص نیست، و از سوی دیگر نظریه پزشکی قانونی فی نفسه (به ویژه در مورد سوال) نمی تواند ملاک حکم قرار گیرد، مگر این که موجب علم و اطمینان حاکم شرع گردد، لذا بر فرض احراز«استناد مرگ به فعل جانی در ماه حرام» و ثبوت آن برای حاکم شرع جای تردیدی باقی نمی ماند که حکم به تغلیظ دیه داده می شود و از این جهت تفاوتی بین استناد صد در صد قتل به جانی و یا پایین تر از آن و یا این که قتل به مباشرت باشد یا به سرایت و یا به تسبیب، نیست.

علاوه بر این که برخی از فقهای معاصر بر این مطلب تصریح نموده اند که وجود زمینه هایی از قبل، که موجب تسریع در مرگ مجنی علیه شده است مانع از استناد قتل به جانی نمی باشد. به تعبیر دیگر، فشار روحی و فیزیکی وارده بر مجنی علیه جزء اخیر علل طولی مرگ وی محسوب و لذا در دید عرف مرگ منتسب به عمل جانی می شود.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بخشی از پاسخ خود به این سوال که اگر به تشخیص پزشکان، فوت مجنی علیه در ماه حرام پنجاه درصد مستند به جنایت وارده و پنجاه درصد ناشی از بیماری خاص مجنی علیه (مثل بیماری قند) باشد آیا حکم به تغلیظ دیه می شود یا خیر؟ به همین نکته اشاره داشته و مرقوم داشتند: «[در چنین فرضی] قتل مستند به آن جنایت است هر چند زمینه هایی در مجنی علیه وجود داشته و به تعبیر دیگر، جنایت جزء اخیر علت است...... .»

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نیز در مسأله مشابهی که در بحث مذکور نیز قابل استناد است چنین آورده اند؛ «ظاهرا اموری مثل بیماری و سالمندی و لاغری موجب رفع استناد مرگ به فاعل ضربه منتهی به فوت نمی شود. و همین قدر که بالفعل عرفا مرگ مستند به تصادم باشد در استناد قتل به ضارب کافی است و الا اگر بنا باشد که ملاحظه سالمندی و جوانی در این جهت دخیل باشد، قتل بیشتر سالمندان اگر چه عمدی باشد استناد تام به ضارب پیدا نمی کند.»

پاسخ سوال دوم

برای به دست آوردن مبنای فقهی پاسخ از فرع دوم که جانی ملزم به پرداخت چه میزان از دیه مغلظه است، نخست باید این مسأله روشن شود که آیا بیماری مجنی علیه به عنوان یک عامل مستقیم در عرض جنایت دخالت و تاثیری داشته یا در طول جنایت بوده است؟

با ذکر مثالی تفاوت این دو فرض را توضیح می دهیم: برای مثال اگر شخصی گاهی دچار حمله قلبی می شود و این شخص در همان لحظه ای که فشار روحی و ضربه فیزیکی اتفاق افتاده است دچار حمله قلبی شده که اگر این فشار و ضربه در کار نبود، مرگ وی تنها به واسطه حمله قلبی اتفاق نمی افتاد، همان گونه که اگر در این لحظه دچار حمله قلبی نشده بود و فقط این فشار به مجنی علیه وارد می آمد موجب مرگ وی نمی شد و حمله قلبی این شخص در این زمان نیز ربطی به فشار و ضربه وارده ندارد، بلکه اتفاقا در زمان حادثه، این حمله نیز رخ داده است و جمع این دو واقعه موجب مرگ وی شده است در این صورت ممکن است گفته شود این مرگ مستند به هر دو عامل است.

اما در فرضی که در اثر فشار روحی و ضربه فیزیکی، سکته قلبی صورت بگیرد به گونه ای که فشار و ضربه وارده عامل چنین سکته ای شده باشد و آن سکته منجر به مرگ گردد و یا شخص قبلا دچار سکته قلبی شده است و از آن عارضه جان سالم به در برده، لیکن عوارضی در وی مانده است که موجب بالا رفتن استعداد او برای مرگ شده است به گونه ای که نمی تواند در مقابل فشار و ضربه وارده مقاومت کند و این ضربه منجر به مرگ وی می شود، که این صورت ظاهرا از نوع اشتراک در مرگ و یا جنایت نمی باشد، بلکه قتل مستند به جزء اخیر از علت تامه، در نزد عرف می شود.

پرسمان فقهی قضایی(6)-پاسخ های تحقیقی به پرسش های حقوقی محاکم(جلد سوم)

موسسه آموزشی و پژوهشی قضا